محاربة العادات المكرسة لمخلفات الاسترقاق – الأستاذ الشيخ أحمد ولد الزحاف

محاربة العادات المكرسة لمخلفات الاسترقاق

أولا: المقدمة:

يتكون موضوعنا من ثلاثة محددات ينبغي الوقوف عندها حتى نتمكن من الإحاطة به ، وتلك المحددات هي : الإرقاق ، مخلفاته أو أثاره، ثم العادات المكرسة لتلك المخلفات.

فيمكننا أن نعرف الاسترقاق بأنه امتلاك الإنسان القصري للإنسان الذي يقتضي الغلبة أو القوة أو الإكراه ، وهي الظاهرة الاجتماعية التي تعرف بأنها العبودية أو الرق .

وقد عرفت كل المجتمعات البشرية هذه الظاهرة باعتبارها أولا نظاما اجتماعيا أو إنتاجيا، يختلف في تجلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مجتمع إلى آخر.

أما خصوصيته في مجتمعنا، فمن المعروف أن جذوره ترجع إلى الاتجار بالبشر عبر الصحارى وعمليات السطو التي كانت منتشرة هنا وهناك في حقبة معينة من الزمن، والتطورات التي شهدتها هذه الظاهرة تمت بفعل مجموعة من العوامل نذكر منها من حيث الأساس الاستعمار، الموجات المتكررة للجفاف، النزوح الريفي والوعي السياسي المنجر عن انفتاح بلادنا على العالم.

مخلفات الاسترقاق أو آثاره تتمثل فيما خلفه النظام الاجتماعي التقليدي الاسترقاقي من فقر وجهل وتهميش وغبن وإقصاء للأعداد الكبيرة من أبناء شعبنا المنحدرة من الأرقاء القدامى، إذ لم يعد مضمون العلاقة التي تربطهم بالأسياد مضمونا استرقاقيا إلا أن الماضي الاستعبادي مازال يلقي بثقله عليهم على المستويات آنفة الذكر.

ينجر عن واقع الاسترقاق في الماضي ومخلفاته التي مازال المجتمع يعيشها عقليات وعادات وصور نمطية ينطبع بها سلوك أغلبية أفراد مجتمعنا، وتميز ردود فعل الكثرين، لذلك فإن محاربة مخلفات الاسترقاق لا تنحصر على جوانبه المادية المتمثلة في الفقر والجهل فحسب، وإنما ينبغي أن تطال العادات والعقليات المكرسة لتلك المخلفات.

ثانيا: العقلية الإسترقاقية هي الوجه الآخر للاسترقاق:

لو لم تكن العقلية الاسترقاقية موجودة لما تمكن البشر بأن يخضع بعضهم البعض بالقوة، فبالإضافة إلى التبرير الثقافي المغلوط لهذه الظاهرة في الموروث العربي مثلا من قبيل:

لا تشترين العبد إلا و العصا معه

إن العبيد لمناجس مناكر

لما كان المجتمع العربي التقليدي مجتمعا استرقاقيا، كما أن الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بوحي من الله تبارك و تعالى رغم كونه أصلا هو السبيل إلى تحرير الإنسانية من شتى أنواع العبودية، فإن قراءة و تفسيرا معينين، تم من خلالهما تبرير الممارسات الاسترقاقية بحيث أضحى العبيد الذين هم الضحايا، يعتقدون جهلا أن خضوعهم و عبوديتهم تتم مرضاة للخالق جل و علا، و أنه ليس بإمكانهم أن يرضى الله عنهم أو يقبل أية عبادة أو تقرب إلا عن طريق خضوعهم لأسيادهم.

ومن البديهي أن الأسياد المتعلمين هم الذين نسجوا المنظومة المرجعية في المجتمع لاسترقاقي، يعلمون المجتمع عامة والعبيد على وجه الخصوص بتعاليم تقتضي غرس تلك المعتقدات والعقليات القائمة على الاستعباد، وعلى التراتبية الاجتماعية المكرسة لمكانة الحضيض الخاصة بالعبيد وبمن هم في رتبة أعلى بقليل منهم من الفئات الأخرى مثل ( لمعلمين ، آزناكه ، واللحم وغيرهم ) .

وتنسحب هذه العقلية و المسلكيات الناجمة عنها على كل مكونات الشعب الموريتاني إذ أن ظاهرة الاسترقاق لا تخص البيظان أو العرب لوحدهم وإنما تتخذ أشكالا لربما أفظع لدى البولار و السوننكي و الولوف.

تستند هذه العقلية وما تنتجه من عادات إلى نسيج من الخيال والأساطير الشعبية التي تكرس الإبقاء على ما هو كائن بما فيه العبودية ، فتارة  تستقى خطأ من الدين مثل ” جنة العبد تحت أقدام سيده “، وتارة اعتبار أن أنساب غير النبلاء من المجتمع لا وجود لها أصلا وهي محل استهزاء وسخرية .

ويتجلى ذلك في الأسماء التي يحملها أبناء المنحدرين من الفئات المضطهدة ، فهي إما أسماء أعطاها الأسياد جزافا لعبيدهم أو أسماء الأسياد التي يحملها العبيد ، إما تيمنا بها أم تمثلا بقيم أو لائك الأسياد .

وعلى الرغم من أن مثل هذه الاعتبارات ليس لها أساس عقلاني، إلا أن وجه الخطورة يتمثل في أنها ضد قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية خاصة أن دولة المواطنة  التي نعمل جميعا على إرساء قوائمها تنبني على هذه القيم .

فهي أساس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية التي ينبغي أن نخلفها لأبنائنا وأحفادنا ، لذلك بات من البديهي ضرورة محاربة تلك العقليات والقضاء على المسلكيات التي تستند عليها .

ثالثا: العادات المكرسة لمخلفات الرق كتجليات للعقلية الإسترقاقية:

 لا يقصد في نظرنا بالعادات المكرسة لمخلفات الرق العقلية الاسترقاقية فحسب، و إنما العادات الناتجة عن تلك العقلية التي تتجلي في الغبن الذي مازالت تعاني منه فئة أبناء و أحفاد الأرقاء من جراء المكانة التي نعتقد في لا شعورنا أو مخيالنا الجمعي أنها دون مكانة غيرهم من إخوتهم و أبناء شعبهم، وانعكاسات تلك العادات على حياتنا اليومية .

فإذا كان مجتمعنا ما يزال يتعامل بالمحسوبية و الزبونية باعتبارهما وسيلة للغبن في صالح الفئة المحظوظة أو المتنفذة في المجتمع والدولة فإن وقعهما أشد وانعكاسهما أكبر على المنحدر من الأرقاء الذين يجدون أنفسهم دون سلم بواسطة يمنهم الولوج إلى الامتيازات .

إذا كان مجتمعنا ما يزال قبليا فإن النظام القبلي من حيث الجوهر هو نظام يعمل لصالح ليس فقط  نبلاء القبيلة و إنما قياداتها التقليدية، فيا ترى إذا كان الأمر كذلك فأين هي مكانة أبناء الأرقاء القدماء داخل هذا النظام سوى أنهم و سيلة للكثرة العددية وقوة صيت القبيلة في مواجهة نظيراتها .

تتجلى كذلك العادات المكرسة لمخلفات الاسترقاق في حرص أبناء قيادات القبائل المنحدرين من العائلات القيادية في المجتمع التقليدي الحفاظ على الامتيازات التي كانت تتمتع بها، والعمل على تكريسها في الدولة من خلال الفوائد و الرخص و التعيينات التي ترى أنها الوحيدة المحقة في التمتع بها ،  ذلك على حساب كل الفئات المهمشة و خاصة المنحدرين من الأرقاء القدامى .

إن ما تفضي إليه مثل تلك المسلكيات من غبن و إقصاء يشكل إختلالات حقيقية لا يمكن أن تساير مقتضيات دولة القانون التي نرمي إلى تشييدها، إذ تشكل مواطن توتر داخل المجتمع من شأنها أن تعيق و حدته و انسجامه الاجتماعي .

إن القضاء على الإختلالات المشار إليها أعلاه يمر حتما بمحاربة العادات و العقليات المكرسة لآثار الاسترقاق في إطار مقاربة عامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية، تضع في الاعتبار و حدة مكونات شعبنا و لحمته الاجتماعية بعيدا عن المقاربات التي تضع فئة بعينها في مواجهة مع الدولة و المجتمع .

رابعا: هل من إمكانية لتجاوز تلك العادات ؟

إن القضاء على تلك العادات و محاربتها ينبغي أن يبدأ بالتصدي للخلفية التي تتأسس عليها العقلية الاسترقاقية ، ففي هذا الصدد ينبغي تبيان موقف الشرع الإسلامي من مسألة العبودية للتأكد عن طريق فتوى صريحة أن ما تم تعاطيه تاريخيا من الممارسات الاسترقاقية في بلادنا لا يتطابق مع تعاليم لها الأثر الكبير على نظرة و تصورات الغالبية العظمى من المجتمع.

إنه سيجعل الكثيرين يراجعون في ضوء الفتوى المذكورة ، نظرتهم لا إلى مسالة العبودية فحسب و التراكمات المرتبطة بالعقلية السائدة في هذا الإطار، و إنما ستتكون لديهم نظرة نقدية اتجاه اختلالات المجتمع .

ينبغي بالإضافة إلى ذلك التركيز على نشر قيم المساواة و العدل و التي ينص عليها ديننا الإسلامي الحنيف ، كل ذلك عن طريق تحمل علمائنا و فقهائنا و حكمائنا مسؤولياتهم تجاه المجتمع بالدخول في حملة مثل هذه التي يعكف قطاع الشؤون الإسلامية على القيام بها .

غير أن حملة التوعية هذه ينبغي كي تكتسي طابع الاستمرار والديمومة لا بد أن تندرج ضمن استراتيجية وطنية  للتحسيس والتعبئة  تشارك فيها القطاعات المعنية بهذا الموضوع بالإضافة إلى المجتمع المدني.

كما أن هذه القطاعات والمجتمع المدني ينبغي أن تتكفل بالجوانب الحقوقية والمدنية لإشكالية محاربة مخلفات الاسترقاق وبعدها المتعلق خصوصا بالتأثير الإيجابي على العقليات والمسلكيات لدى المجتمع .

كما أن القيام بحملة مماثلة حول البعد القانوني المتعلق بشرح القانون 48/ 2007 المجرم للممارسات الاسترقاقية تكتسي هي الأخرى أهمية بالغة ، كما تطال هذه الأهمية الحرص على تطبيق هذا القانون لما يتعلق الأمر بالعثور فعلا على حالات استرقاقية ، وذلك بإنزال العقوبات المنصوص عليها على كل من تأكد أنه فعلا يمارس هذه الفعلة المشينة على أي كان .

ضف إلى ذلك تثمين الدور الذي عهد به إلى المحكمة الختصة بجرائم الاسترقاق كي تقوم هذه الهيئة القضائية بدورها كاملا غير منقو .

إن التعاطي الإيجابي من قبل المحاكم وأعوان القضاء حول الظاهرة سيكون له الدور الكبير في تقويض العقليات والعادات المرتبطة بمخلفات الرق، وسيكون له دور أكبر لقطع دابر كل الجهات التي تعمل جاهدة على النيل من سمعة بلادنا في الخارج وتقسيم مجتمعنا في الداخل .

لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن مثل الاستراتيجيات التحسيسية والتوعية حول إشكالية مخلفات الرق بصفة عامة وبعدها المرتبط بالتقاليد والعقليات هي مجرد إسناد ودعم للممارسة الرامية إلى معالجة هذه المخلفات في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تعكف عليها كل القطاعات في مجال اختصاصها ، والبرامج والمشاريع التي تنفذها وكالة التضامن المتخصصة بمحاربة مخلفات الرق والفقر.

إن كسب رهان محاربة مخلفات الرق يمر  دون شك  بالتصدي للعقليات والمعتقدات البائدة الرجعية التي تؤمن بالتراتبية الاجتماعية، وما تقتضيه تلك التراتبية من ظلم وحيف وغبن في حق فئة كبيرة وواسعة من أبناء موريتانيا.

الأستاذ الشيخ أحمد ولد الزحاف