التقرير الختامي لملتقى كيفة: “مساهمة قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في القضاء على مخلفات الرق”.

ملتقى العلماء في كيفه من 03 إلى 05/02/2015

التقرير الختامي:

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي، بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين ندوة علمية تحت عنوان دور قطاع الشؤون الإسلامية في القضاء على مخلفات الرق في مدينة كيفه في الفترة ما بين03 إلى 05/02/2015 وذلك بقاعة البلدية

وافتتح الحفل تحت اشراف معالي وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي، السيد احمد ولد اهل داود، بحضور السيد والي الولاية.  وحاكم المقاطعة، وعمدة المدينة، والسلطات الامنية بالولاية.

وقد تناول معالي الوزير في كلمته الافتتاحية،اهمية موضوع الندوة، واشار الى ان انها تدخل قي إطار اهتمامات القبادة الوطنية و اعرب عن ثقته بالدور الذي تلعبه الإئمة  والعلماء في التحسيس لمكافحة مخلفات الإسترقاق على كل الأصعدة ، و ان هذا النشاط يدخل ضمن تطبيق برنامج واسع تنفذه الوزارة، سعيا منها إلى المساهمة الجادة في القضاء على مخلفات الاسترقاق، في إطار سياسة الحكومة الرامية الى نشر ثقافة الحرية و الانعتاق، وترسيخ معاني السلم والوحدة والتضامن، وتمنى لأعمال الملتقى النجاح والتوفيق..

وكان عمدة المدينة قد رحب في كلمته بتنظيم الندوة في مديمة كيفه وورحب بالوزير والسادة العلماء والأئمة المحاضرين والمشاركين وثمن دورالسلطات الوطنية على عنايتها بحل هذه المشكلة للمساهمة في ترسيخ الوحدة والسلم الإجتماعي، وقدم مقترحات لتفعيل دور القطاع في بلديته ،اما مساعد الآمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين، فقد أكد في كلمته على اهمية الموضوع وضرورة قيام العلماء بدور كبير في معركة محاربة مخلفات الرق وأشاد بعلاقة تعاون بين الرابطة والوزارة في خدمة الاسلام.

وبعد حفل الافتتاح الرسمي بدأت الجلسات العلمية على النحو التالي:

في اليوم الأول:

الجلسة العلمية الاولى: ترأسها الشيخ ولد الصالح القى فيها الدكتور سيد لمين بن ناصرمحاضرة حول الأبعادالسيسيوالتاريخية للعبودية أعطى تأسيسا تاريخيا للعبودية وأسبابها في المجتمعات الجاهلية، وكيف تعامل معها الإسلام بطريقته الإنسانية الأخلاقية

 الجلسة الثانية: ترأسها الدكتور لمرابط ولد محمد الامين، القى فيها الدكتورالشيخ احمد ولد الزحاف، محاضرة بعنوان (محاربة العادات المكرسة لمخلفات الرق)، شخص فيها العبودة في البلاد  وتحدث عن تجلياتها واقترح خطة لتجاوزها

الجلسة الثالثة: ترأسها الدكتورالشيخ ولد الزين، القى فيها الدكتور بلال ولد حمزه، محاضرة حول (الوحدة الوطنية )عالج فيها اشكالات الوحدة وتلمس المشتركات  الجامعة بين مختلف شرائح المجتمع ، وشرح الميكانيزمات التي تساعد على التفاهم والأخوة والتسامح

الجلسة الخامسة : ترأسها الدكتور بلال ولد حمزه القى فيها الشيخ ولد الصالح محاضرة بعنوان أهمية التكافل الإجتماعي في محو آثار الإسترقاق ، فأوضح نظام التكافل في الإسلام وربطه بثقافة الإنعتاق وتحرير الإنسان من عبودية البشر إلى العبودية لله وحده

الجلسة الربعة: ترأسها الاستاذ بون عمر لي القى فيها الدكتور الشيخ ولد الزين محاضرة بعنوان نشر ثقافة الحرية والإنعتاق من خلال المنابر الإسلامية شرح فيها مقاصد الشريعة الرامية إلى إشاعة ثقافة التحرير من خلال قاعدة الفقهاء (تشوف الشارع للحرية).

الجلسة السادسة: ترأسها الدكتور محمد الهادي ولد الطالب القى فيها الأستاذ بون عمر لي محاضرة تحت عنوان:   (دور الائمة والعلماء في القضاء على مخلفات الرق).، حدد مهمة العلماء ومضمون رسالتهم في القضاء على أثار الإسترقاق واستطرد خارطة الطريق لتحريك رسالة ودور المنابر الإسلامية في ذلك

وقد اشفعت هذه المحاضرات بمناقشات مهمة تهدف للوصول الى الاهداف المرسومة للندوة، فكانت العروض المقدمة متكاملة في رسم الخطط والاستراتيجية التي تمكن العلماء والأئمة بقيامهم بدورهم في محاربة مخلفات الاسترقاق، تتلخص اهم الافكار الرئيسية الواردة في الندوة في ما يلي.

– ان الرق نظام مطارد وجد فرصة في موريتانيا وشكل جزء من تاريخها وقد تجاوزناه ولن يعود ابدا لأنه كان عرفا دوليا في الامم المختلفة والعالم اليوم في ظل الامم المتحدة والجيوش اصبحت نظامية متخصصة وولي الامر هو المسؤول عن تسييركل ما يغنم في حالات الحروب.

ان قانون تجريم الاسترقاق لا يعني تجريم الاسلام ولا العلماء ولا سلفنا الصالح وإنما جاء استجابة لرغبة الاسلام وتحقيقا لأماله، وقد تأسس على اراء علمائنا الاجلاء ليجرم من يخالفه ويرتكب أي نوع من انواع الاسترقاق بعد صدوره.

– تطبيق الاحكام التي تقتضيها الحرية على جميع شرائح المجتمع مثل احكام النكاح، المواريث، الديات، الجمعة، الحج …إلخ.

– ضرورة احترام كتبنا الاسلامية جميعا واعتبار ما فيها من احكام او عبارات تتعلق بالرق تعني مرحلة تاريخية ماضية ولا تعني مجتمعنا المعاصر فيجب على علمائنا توضيح ذلك والتنبيه عليه  في الدروس العلمية والفتوى والخطب وعلى الارقاء السابقين ان يدركوا ذلك ولا يعتبروا الكتب الفقهية عدوا لهم بل هي التي استند عليها قانون الغاء الرق

– يتوهم البعض ان الغاء الرق معناه حذف اجزاء من الدين وفاتهم ان الرق ليس من الدين وانما تعامل معه الاسلام كظاهرة استثنائية  في احكامه ما بين احكام داعية للتحرير او مخففة عن مقيدي الحرية او مصورة للواقع، فالذي يعتبر جزء من الدين وقربة من قرباته هو التحرير.

– لم يعد مهما مناقشة شرعية الرق في موريتانيا من عدمها لأنه اصبح ملغيا بالحكم الشرعي واصبحت ممارسته مجرّمة.

– نؤكد على جميع شرائح مجتمعنا تحمل المسؤولية التاريخية في محاربة مخلفات الرق وتجاوز جلد الذات الى التصالح معها بردم الحفر وتضميد الجراح وامتصاص المخلفات التي تركتها ظروف الاسترقاق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

– ثمن المشاركون الاهتمام الذي توليه الدولة للقضاء على اثار الاسترقاق من خلال سن الترسانة القانونية وإنشاء وكالة التضامن لمكافحة آثار الإسترقاق والحملة التحسيسية التي دشنها معالي الوزير الأول لتحريك قطاع الشؤون الإسلامية للقيام بها ، في مختلف مناطق البلاد – وأخيرا اصدروا التوصيات التالية:

1- تكثيف جهود وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي في انشاء محاظر نموذجية في المناطق الاقل حظا من التعليم.

2- قيام العلماء بالعمل من اجل ازالة العقد النفسية لتحقيق الانسجام داخل مكونات المجتمع و تشجيع الاندماج الاجتماعي.

3- إيفاد القوافل التوجيهية الى القرى والارياف للمساهمة في توعية المجتمع.

4- مضاعفة الجهود في مجال محو الأمية خصوصا في الأرياف

5- زيادة دعم المحاظر القائمة واستحداث محاظرخصوصا في قرى (ادوابا) للمساهمة في محو الفوارق الاجتماعية.

06- اقامة كفالات مدرسية في المحاظر التي تحضن الفئات الهشة وإعادة الكفالات التي كانت قائمة في المحاظر

07- اصدار وثيقة من العلماء المعتمدين لتحديد المفاهيم وتوضيح الرؤية الشرعية في محاربة الإسترقاق ومحو آثاره

08- التذكير بضرورة استحضارالنية والاخلاص وابتغاء رضى الله والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلك تنجح مساعينا وتستقيم أحوال المجتمع

                                الملتقى