إن رابطة علماء موريتانيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس:05/جمادى الثانية/1436هـ الموافق: 26/مارس/2015 وتشخيصه للوضعية التي يعيشها البلد حاليا؛
وبعد النظر بإمعان على وجه الخصوص في الوضعية الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع الموريتاني؛
وبعد النظر في المقتضيات الشرعية الملزمة للجميع؛
وبعد الاطلاع على الفتوى الصادرة عن العلماء سنة 1981، وما ترتب عليها من قرار من طرف ولي الأمر بإلغاء الرق في موريتانيا.
فإن الرابطة تؤكد للجميع أنه اعتبارا من هذا التاريخ لم يعد في البلد استرقاق شرعي؛
وعليه فإن كافة الممارسات المحتملة بعد هذا التاريخ تعتبر باطلة شرعا، وعلى كل الجهات المعنية، العمل على إنهاء المخلفات الناجمة عن هذه الظاهرة عبر التاريخ.
والرابطة بهذه المناسبة تطلب من الجميع الأخذ بمقتضيات هذا القرار، والعمل بكل الوسائل المتاحة على محو كل الآثار المترتبة على هذه الظاهرة، وتعتبر هذا الجهد خدمة شرعية يلزم الجميع القيام بها كل من موقعه وحسب جهده.